سجن و غرامة مالية لمدير تعليم حائل السابق ومساعديه ومدير مكتبه - صحيفة سبق الخرج
الإثنين 6 ربيع الأول 1438 / 5 ديسمبر 2016




الأخبار صحيفة سبق الخرج › سجن و غرامة مالية لمدير تعليم حائل السابق ومساعديه ومدير مكتبه

سجن و غرامة مالية لمدير تعليم حائل السابق ومساعديه ومدير مكتبه
سبق الخرج - متابعات
أسدلت المحكمة الإدارية بحائل اليوم الستار على قضية الفساد المتهم فيها مدير التعليم السابق بالمنطقة و 33 من كبار المسئولين. وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمد الحريري ومساعديه القاضيين ياسر العتيق، وفارس المطيري، بسجن مدير إدارة التربية والتعليم السابق خمس سنوات وتغريمه 20 ألف ريال وسجن مساعده للخدمات المساندة سبع سنوات وتغريمه 120 ألف ريال وتغريم مساعده للشؤون التعليمية 10 آلاف ريال وبراءة مساعده للشؤون المدرسية.

وحملت القضية الرقم 811 ، وشملت الاتهامات فيها الرشوة واستغلال المنصب، والتزوير، والاختلاسات المالية، وجمع التبرعات والكسب المالي من ورائها وتجاوزت المبالغ التي تقع ضمن الادعات 25 مليون ريال.

وكانت الساعة العاشرة اليوم قد شهدت حضور جميع المتهمين وحضور عدد من الإعلاميين وأدخل المتهمون على دفعتين الأولى 21 متهماً والدفعة الثانية بقية المتهمين .

وقال القاضي محمد الحريري للمتهمين إن الجلسة نطق الحكم وليس لأحد الاعتراض إلا بعد أن يتسلم الحكم وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بإدانة مدير التعليم السابق بتهمة التزوير واستغلال النفوذ والعبث بالأنظمة وتطبيقها وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع تغريمه 20 ألف ريال وبراءته من تهمة الرشوة والاختلاس.

الحكم بإدانة مساعده للخدمات المساندة بالرشوة والتزوير والاختلاس والعبث بالأنظمة والحكم بسجنه سبع سنوات وتغريمه 120 ألف ريال وإلزامه برد المبالغ المختلسة وقدرها خمسة ملايين و948 ألف ريال.

الحكم بإدانة مساعده للشؤون التعليمية بمخالفة الأنظمة والتعليمات وطريقة تنفيذها والحكم بتغريمه عشرة آلاف ريال والحكم ببراءة مساعده للشؤون المدرسية.

الحكم بإدانة المدير السابق لمكتب مدير التعليم بتبديد المال العام وسجنه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال .

الحكم على أحد مسؤولي إدارة التربية والتعليم بتبديد المال وسوء العمل وتغريمه 20 ألف ريال.

الحكم بإدانة مدير الإعلام التربوي سابقاً بتبديد المال العام وسوء العمل وسجنه سنة واحدة وتغريمه 20 ألف ريال.

الحكم على موظف بإدانته بتبديد المال العام وسجنه سنة واحدة وتغريمه 20 ألف ريال.

الحكم على أحد الموظفين بإدانته بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والحكم بسجنه 6 سنوات وتغريمه 150 ألف ريال ورد المبالغ التي اختلسها وقدرها مليون ومئتان وخمسون ألف ريال.

الحكم بإدانة موظف بالتزوير وتبذير الأموال العامة والعبث بالأنظمة والحكم بسجنه عامين وتغريمه 20 ألف ريال، الحكم على مقاولين بالسجن عامين وغرامة اثنين منهم 30 ألف ريال لكل واحد منهما وتغريم الآخرين 50 ألف ريال لكل واحد مهما بعد إدانتهم بالرشوة والتزوير وإدانة آخر بالتزوير والاستعمال وسجنه عاماً واحداً وتغريمه ألف ريال وإدانة آخر بالرشوة وتغريمه 20 ألف ريال، وإدانة مقاول بالرشوة وسجنه 6 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال، والحكم ببراءة بقية المتهمين في القضية من كل الاتهامات التي وجهت لهم.

كما أن المتهمين اعترضوا على الحكم وقد منحوا فرصة للاعتراض على الأحكام الصادرة حتى الثامن من شعبان المقبل .

……………

سبع سنوات لمساعده للخدمات المساندة وتغريمه بـ 120 ألف ريال

“المظالم” يحكم على مدير تعليم حائل السابق بالسجن 5 سنوات

حكم ديوان المظالم بحائل – قبل قليل - بقضية “فساد تعليم حائل” على مدير تعليم حائل السابق بالسجن خمسة سنوات، وغرامة 20 ألف ريال وحكم على مساعده للخدمات المساندة بالسجن سبع سنوات و120ألف ريال، مع إعادة مبلغ خمسة ملايين و948 ألف ريال.

كما حكم على مساعده للشؤون التعليمية بمبلغ عشرة آلاف ريال، بينما تمت تبرئة مساعده للشؤون المدرسية.


تفاصيل سابقة :
رفض مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية في حائل جميع التهم التي وجهت إليه من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال نفوذه الوظيفية وسوء الاستخدام الإداري وتبديد المال العام واختلاسه، وكذلك اتفاقه مع المدير العام ونائبه في جمع أكبر قدر من التبرعات من المقاولين بطرق غير نظامية ووضعها في حسابه الخاص في أحد المصارف المحلية ما يعد مخالفا للأنظمة.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة العلنية التي احتضنتها القاعة الثالثة في المحكمة الإدارية بمثول 12 متهما على خلفية اتهامات تجاوزات مالية وإدارية واختلاس ورشوة طالت 34 متهما من منسوبي إدارة التعليم والمقاولين وأصحاب المؤسسات التي نفذت مشاريع في تعليم حائل، وردّ المتهم على التهمة التي وجهت له قائلاً ''إنني أنكر هذا الاتهام كاملا'' وبسؤاله من قبل القاضي عن اعترافه بأنه تسلم مبالغ مالية نقدية وشيكات كتبرعات لإدارة التربية والتعليم من مقاولين وقام بإيداعها في حسابه الخاص في أحد المصارف المحلية وقدرها (3.459.910) ريالات، أورد المتهم ''أنني قمت بإيداع المبالغ في حساب خاص باسمي مخصص لما يرد للتعليم والصرف منها، مفيدا بأن هذه المبالغ ليست كلها تبرعات، لكنها إعانات وزارية للشؤون التعليمية، وهناك مبالغ أخرى مصاريف لزيارة وزير التعليم حائل، وهذه المبالغ جاءت شيكات من الوزارة باسمي، مضيفا ''إنني صرفتها بالوجه الصحيح وسأقدم لكم كشف حسابي من ممثل حسابي قانوني يوضح أنها صرفت بالوجه الصحيح ومبررات لوضع المبالغ في حسابي''.
image
الخرج

وأكد المتهم أن جميع من صرفت لهم المبالغ والذين استلموها سيدلون بشهادتهم شفهياً أو خطيا باستلامهم هذه المبالغ وكيف تم صرفها وأين صرفت.

وطلب القاضي شهادتهم الجلسة المقبلة، وبسؤال المتهم من قبل القاضي عن اعترافه باستلام مبلغ 1.150.000 ريال من المتهم الثاني بناءً على توجيه من المتهم الأول، وهي عبارة عن مبالغ تبرعات، أجاب بالتأكيد على الاعترافات وأنها صحيحة، مبينا أنه قدم إثباتات للمباحث الإدارية تفيد بصرف المبالغ على برامج البيئة الجاذبة في إدارة التعليم، وقال المتهم إنني أمام المجتمع والرأي العام مختلس، وهذا غير صحيح وظلم لي، وأتمنى إيضاح موقفي أمام الرأي العام، حيث إنني قدمت ما يثبت أين تصرف هذه المبالغ.
image
الخرج

وطالب المتهم في الرد على جميع الاتهامات خطيا وبشكل مفصل مع الإثباتات والشهود، واستلم قرار الاتهام.

واعترف المتهم الـ31 مدير مكتب المدير العام للتربية والتعليم سابقا بالتهمة التي وجهت له بقيامه بتقديم مبلغ 300 ألف ريال كقروض حسنة من المال العام الذي بعدته لأحد المقاولين الذي يقوم بتنفيذ أحد المشاريع في إدارة التعليم استجابة لتوجيهات المدير العام، وقام المقاول بسداد مبلغ 240 ألف ريال وبقي 60 ألف ريال قام مدير المكتب بسداده واستحصله لاحقا من المقاول، وصادق على اعترافه أمام المحكمة، وبسؤاله من قبل القاضي عن المستند النظامي الذي اعتمد عليه لإقراض هذا المقاول قرضا حسنا من المال العام في صندوق التربية والتعليم في حائل أجاب أنه لا يوجد أي مستند نظامي يعتمد عليه في ذلك.

ومثل المتهم 17 في القضية مساعد مدير الإدارة الصيانة والتشغيل في إدارة التعليم للمحاكمة بعد تخلفه أمس الأول عن موعد محاكمته، مبررا عدم علمه في تاريخها، حيث وجّه له ممثل هيئة الرقابة والتحقيق تهمة تزوير محاضر استلام مواد كهربائية وسباكة وهي عمليات وهمية لم تستلم ولم يتم تنفيذها، وتم صرف المبالغ بموجب المحاضر الموقع عليها، حيث أسهم في تبديد المال العام وعدم تطبيق النظام، حيث يوقّع على إدخال المواد واستلامها وهي لم تستلم، ورد المتهم مفيدا بأنه جاءه توجيه من قبل مديره المباشر مدير الصيانة والتشغيل المتهم الرابع في القضية بالتوقيع على العمليات الوهمية، وأنه لا يعلم عنها شيئا واستجاب لطلب مديره وثقته فيه، إذ كان مديره في دورة رسمية وطلب منه التوقيع على استلامها وجهلا بالأنظمة، حيث إن عمله الأساسي فني إلكترونيات منذ 13 عاما ولم يعمل عملا مكتبيا طيلة هذه السنوات.

ونفى المتهم تسلمه أي مبالغ نقدية، بينما وجهت تهمة التجارة لأحد المعلمين وهو المتهم 25 في القضية وإشرافه على أعمال مؤسسة ابن أخيه في التعليم، أجاب بأن الاتهام صحيح ولجهله بالأنظمة والتعليمات وقع في ذلك الخطأ ولديه وكالة شرعية من ابن أخيه لإدارة هذه المؤسسة.

ووجهت تهمة أخرى لأحد المواطنين يعمل في السلك العسكري بالحرس الوطني بتبذير المال العام واختلاسه واستلم مطبوعات لمؤسسة أحد المواطنين والعمل بها وترسية مشاريع على أحد المؤسسات بحكم علاقته الشخصية مع بعض المسئولين في الإدارة، وأنكر المتهم هذه التهم جملة وتفصيلا ورفض المصادقة على أقواله أمام الدائرة لدى لجنة الضبط والتحقيق المشكلة من قبل أمير المنطقة وطلب مهلة للرد على الاتهام.

ورفض أحد المقاولين العرب وهو المتهم الـ27 إقحامه بتهمة وجهة له وهي المساهمة مع بعض موظفي التعليم في ارتكاب سوء العمل الإداري وصرف مستخلص لمشاريع العشب الصناعي لم يتم تنفيذها في إحدى المدارس، وقال إنه ليس له دخل إطلاقا في الموضوع وليس هو المهندس وهو مجرد مفوض من قبل المؤسسة بالحضور للمباحث الإدارية كممثل للمؤسسة فقط.

ووجهت تهمة إساءة استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والقوانين والتواصي بتجزئة بعض المشاريع والمشتريات والمساعدة في صرف المستخلصات للمتهم الـ28 مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ومدير التجهيزات، الذي رد بالنفي وإنكار التهمة الموجة له جملة وتفصيلا ورفض التصديق على الاعترافات بلجنة الضبط والتحقيق التي شكلت من أمير المنطقة وقال إن الاعترافات تم تحويرها بالكامل، وطلب مهلة للرد رسميا.

وأنكر مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي (سابقا) الاتهام الموجه إليه من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والذي ورد فيه اتهامه باختلاس مبالغ مالية والرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام واستلام مبالغ مالية من المؤسسات لعمليات وهمية تقدر بـ1.900.000 ريال.

وبسؤال القاضي له باعترافه في تحقيق سابق بأنه استلم جواله من مدير مكتب مدير التعليم في حسابه مبلغا مقابل ترميم الدائرة التلفزيونية، أجاب قائلا بأنه غير صحيح ولا يوجد بالإدارة شيء يسمى بالدائرة التلفزيونية.

ومثل مدير شؤون التشغيل والصيانة في إدارة تعليم حائل المتهم الـ30 بالقضية أمام القاضي، نافيا جميع ما نسب إيه من تهم والتي تمثلت في اعتماد وإجازة بعض الأعمال غير نظامية والتوقيع على بعض العمليات بالرغم من علمه أنها لم تطرح في المناقصات، رافضا المصادقة على جميع اعترافاته السابقة أمام لجنة الضبط والتحقيق. طالبا مهلة للرد رسميا بعد أن تسلم قرار الاتهام.

ووجهت تهمة أخرى خلال الجلسة لمدير الشؤون المالية والإدارية سابقا وهو المتهم الـ33 في القضية تفيد بإساءة استعمال إدارته وتبديد المال العام والموافقة على تجزئة بعض المشاريع لطرحها بالتأمين المباشر وتواطؤ مع المتهم الأول والمتهم الثاني في تبديد المال العام وأسهم باختلاسه وخالف نظام المشتريات، ونفى جميع التهم وقال إنه لم يقم بتمرير أي معاملة مخالفة للنظام وبسؤال القاضي له عن تجزئة المشاريع هل هو مخالف أو موافق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أجاب قائلا بان تجزئة المشاريع مخالفا للنظام، ورد عليه القاضي بأنك متناقض في حديثك بأنك تقول إنها مخالفة وتقوم بتجزئتها، ورد المتهم بأنه لم يقم بتجزئة أي مشروع كان.
تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 1224 | أضيف في : 07-24-1434 11:05

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)


جميع الحقوق محفوظه لـ صحيفة سبق الخرج